هل تمنع الحكومة تصدير زيت الزيتون؟

تعتزم الحكومة المغربية اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تصدير زيت الزيتون إلى الخارج بعد زيادة في أسعاره خلال العام الجاري. ويأتي هذا القرار في سياق محاولة الحكومة لمواجهة نقص هذه المادة الحيوية في المائدة المغربية والتصدي لتأثيرات الجفاف وندرة التساقطات على أراضي زراعة زيت الزيتون.

خلال هذا العام، شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار زيت الزيتون في المدن المغربية، حيث وصل اللتر الواحد إلى ما بين 90 و100 درهم في المدن الكبرى، وما بين 80 و85 درهم في المدن الأخرى. هذا الارتفاع في الأسعار يعزى جزئياً إلى تأثير موجة الجفاف ونقص التساقطات في العام الجاري.

من الجدير بالذكر أن مخطط “المغرب الأخضر” قد ساهم بشكل كبير في تطوير صناعة الزيتون في البلاد خلال السنوات الأخيرة. وقد ارتفعت المساحة المخصصة لزراعة الزيتون بنسبة 61٪ بين 2007-2008 و2021-2022، وزاد متوسط إنتاج الزيتون بنسبة 209٪ بين 2003-2007 و2017-2022.

على الرغم من التحديات البيئية، إلا أن زيت الزيتون ما زال يحتل مكانة مهمة في الزراعة المغربية، حيث يشكل 65٪ من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني بمساحة تصل إلى 1.2 مليون هكتار.

وفيما يتعلق بالإنتاج الوطني لزيت الزيتون، فقد وصل إلى حوالي 1.96 مليون طن خلال الموسم الفلاحي 2021-2022، بزيادة نسبتها 21٪ مقارنة بالموسم السابق. وتهدف المغرب إلى زيادة إنتاجه إلى 3.5 مليون طن بحلول عام 2030 في إطار استراتيجيته “الجيل الأخضر”.