11 منظمة حقوقية دولية تطالب الجزائر باحترام حقوق الانسان والتراجع عن قمع الحريات
اوسار احمد – k36
أعلنت 11 منظمة حقوقية دولية عن تأييدها للتدابير الرئيسية الموصى بها في تقرير المقررة الأممية الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، ماري لولور.
وعبرت هذه المنظمات عن رغبتها في أن تكون الزيارة التي قامت بها السيدة لولور إلى الجزائر بين نونبر وديسمبر 2023 فرصة للإفراج عن النشطاء المعتقلين وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وتهيب هذه المنظمات بالحكومة الجزائرية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان الذين يخضعون للإحتجاز حاليًا.
تشمل التدابير الرئيسية التي أوصت بها المقررة الخاصة في تقريرها العام للزيارة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان كحلفاء داخل المجتمع، وليس كمصدر تهديد.
وفي هذا السياق، تطالب هده المنظمات بإلغاء جميع القوانين القمعية والأحكام التشريعية المقيدة لحقوق حرية التجمع وتكوين الجمعيات في الجزائر، ووضع إطار تنظيمي جديد يتوافق مع المعايير الدولية ويضمن احترام حقوق الإنسان.
وتواجه العديد من منظمات المجتمع المدني في الجزائر خطر الإغلاق والتجميد مثل رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ورابطة الشباب للعمل والتحرك، كما اكدت هده التنظيمات ان الجزائر ملزمة بتعديل عدة مواد قانونية لتتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك المادتين 79 و87 المكررتين التي تتعلق بالاعتداء على سلامة الأراضي الوطنية ومكافحة الإرهاب، والتي يتم استخدامهما بشكل تعسفي لاعتقال النشطاء، وكدا القوانين التي يتم استعمالها لحظر السفر خارج البلاد، والذي يُستخدم حاليًا بصورة عقابية لقيد حركة المدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريين وحقهم في الحركة.
