مخاطر حوادث السير تحدق بساكنة جماعة توغيلت في إقليم سيدي قاسم
إسماعيل الراجي – k36
بعض المجتمعات؛ وعبر مؤسساتها المنتخبة وغير المنتخبة؛ لوكان في إمكان فاعليها أن يشتروا أعمارا اضافية لأفراد مجتمعهم، لفعلوا بدون تردد، فخدمة المواطن في المجتمعات المتحضرة مقدسة إلى حد أصبحت ميزة ثقافية يعرفها العالم، كما حدث مع اليابان.
في العالم المتحضر، فلسفة العمل، تراعي كل المواطنين، وبدون تمييز بين أوساط عيشهم، حيث شاهد الهيكلة، والتهيئة والخدمات الأساسية ونحوه من أنواع التدخل على عمل الفاعل في المجتمع المتحضر، كما تشهد لوحة “الصرخة” على الفنان إدفارت مونك.
إن المجتمعات المتخضرة، تفيض بفاعلين سياسيين وتنمويين يعملون بلا هوادة من أجل الانسان، من أجل أن يعيش أفراد مجتمعهم في سلامة تامة، ورفاه وتنمية. يبادل المواطن في المجتمعات المتحضرة، الفاعلين بكل ما يمكن من خدمات جليلة للمجتمع والدولة، عبر مشاركته في تحمل قدر وافر من المسؤولية؛ عن طريق الانخراط في هيئات، كالمجتمع المدني ونحوه، من أجل مساعدة المؤسسات، وأفراد المجتمع، فيما يمكن من ميادين كالصحة والسلامة، وما يعزز عمل التنمية والثقافة … وكذا توفير ما يلزم من مساعدات للمحتاجين…إلخ. وفي حالة ما لقدر الله، وحدث حادث ألمّ بفرد واحد، أو فردين أو جماعة، تأخذ المؤسسة مسؤوليتها، وتتحمل تبيعات الحادث، سواء كانت مسؤولة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يتحمل المجتمع مسؤوليته في ما يمكن تقديمه من مساعدة، ومواساة وكذا جلد الذات على ما كان ينبغي فعله ولم يتم فعله،…إلخ. إن العالم المتحضر، ينظر للإنسان، لا للمعادلة الديمغرافية (الفرد مجرد رقم في معادلة الديمغرافية).
في عالم التحضر، تم تجاوز أزمة المخاطر المحلية، من قبيل مخاطر الفيضانات، وحوادث السير وغيرها من المخاطر في المجال المحلي، لأن مثل هذه الأمور تم اشتغال عليها مبكرا، وعمل الفاعلون على تحييدها، لأنه كما هو معلوم في هذه الدول المتقدمة؛ يتم الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي بمنهجية” SWOT ” أي التحليل الرباعي في تشخيص المجال(المخاطر، ونقاط الضعف، ونقاط القوة، وإمكانيات). وما شابهه من أنواع التدخل التي تعتمد على منطق المشروع الذي يستمد عناصره من التحليل الاستراتيجي للمجال. فهذه السياسة، هي طريقة اشتغال التي تتم في الجماعات الترابية التي يحكمها منطق المعرفة والعلم والتخطيط …إلخ.
عمل المشرع المغربي على تنصيص مواد تؤكد على أولوية سلامة المواطن، سواء في الدستور، أو القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. ما يستوجب من الفاعلين إلتزام بنص القانون في حماية المواطنين من المخاطر المحدقة بهم، في إطار اختصاصات ووظائف وأدوار الجماعة. وهذا ما نجد في القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات؛ من بين ما ينص عليه في المادة 79، يتعلق بسلامة السكان، نجد العمل على:
- الانارة العمومية؛
- والسير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
- المحطات الطرقية لنقل المسافرين.
نهيك عن القوانين التي تتعلق برصد أي مجال يشكل تهديد على الساكنة: كالفيضانات ونحوه. حيث تكون هناك خريطة المخاطر المحلية.. إلخ.
من خلال ما تقدم، هناك مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها في متن هذا الموضوع على الفاعلين في جماعة توغيلت، من قبيل: هل الفاعل في جماعة توغيلت يتفاعل مع المخاطر المحدقة بالساكنة؟ وهل أصلا تتواجد عند جماعة توغيلت خريطة المخاطر الحقيقية أو المحتملة التي تحيط بدواوير ساكنة جماعة توغيلت؟ وإلى أي حد تحاول الجماعة من مدخل مسؤوليتها تحييد المخاطر؛ كالمخاطر المؤدية لحوادث السير نموذجا؟
على العموم، تعيش بعض الدواوير من ساكنة جماعة توغيلت تحت مخاطر عدة، سنحاول التركيز على نوع واحد، وهي المخاطر التي مصدرها حوادث السير الناجمة عن عملية إصابة مواطن جراء صدمه من مركبة ما أو تحدت تهديد مباشر لمثل هذه الحوادث.
من المخاطر الكبرى التي تحدق بساكنة جماعة توغيلت في السنوات الأخيرة، حوادث السير، فنظرا للتحولات المجالية؛ حيث نجد دواوير بجماعة توغيلت توسعت بالقرب من الطريق الجهوي أو الوطني، أو نظرا لتواجد مؤسسات حيوية كالمدرسة في مكان بالقرب من طريق وطني أو جهوي نشيط.
أولا، تعد جماعة توغيلت من الجماعات الترابية التي تعاني ما تعاني من أوضاع تنموية جد مقلقة، نظرا لما عليه واقع الخدمات الأساسية والقرب بدواوير الجماعة التي تعاني في فصل صيفّ، كما تعاني فصل الشتاء، حيث تتعاقب على ساكنة صعوبة العيش كما تتعاقب الفصول على سنة، إذ تعبر أوضاع دواوير هذه الجماعة عن حالة جد مقلقة على أكثر من صعيد. ومن أزمة هذه الجماعة المخاطر المحدقة بالساكنة؛ حالة حوادث السير؛ حيث باتت بعض المؤسسات التعليمية وساكنة بعض الدواوير في فخ تهديد حوادث السير مند سنوات ولليوم. وللأسف لم يكن هناك أي تدخل وازن..وازن يعالج المخاطر من جدورها.
ثانيا، المخاطر المحدقة بساكنة جماعة توغيلت متعددة، سنقتصر على ثلاثة حالات لكي نصل إلى تيمة هذا الموضوع. الحالة الأولى تتعلق بثانوية وإعدادية توغيلت؛ والحالة الثانية تتعلق بمدرسة اشتاونة؛ وحالة الثالثة تتعلق بمقطع ومحطة مدخل دوار أولاد لحمر. ومن الجدير بالملاحظة هذه عينة لقضية مشهد المخاطر المحدقة بسلامة السكان يمكن أن تكون مسجلة في أكثر من دوار داخل جماعة توغيلت.
- حالة مدرسة الإعدادية والثانوية بجماعة توغيلت:
يشكل الطريق الوطني رقم 13، تهديدا مباشرا على سلامة التلاميذ المتمدرسين بالإعدادية والثانوية الموجودتين بجماعة توغيلت، قرب مركز الجماعة، فأمام أعين المسؤولين، ويوميا، وعلى قارعة الطريق هناك، يخيم لا سمح الله شبح حدوث حادث سير، قد يكون ضحيته تلاميذ. فاحتمال حدوث حادث جد محتمل نظرا لعدم وجود ممر خاص بالتلاميذ الذين يقصدون الإعدادية والثانوية، قادمين من دواويرهم نحو محطة “الدورة” حيث يسير التلاميذ من هذه النقطة إلى الإعدادية أو الثانوية، مشيا على الأقدام. بمحاذاة الطريق الوطني رقم 13. مع العلم أن الطريق الذي يمشون على هامشه أو في جانبه طريق وطني _رقم 13_ حركته؛ يمكن قول عنها قوية جدا..جدا. فبرغم من وجود رادارات السرعة، هذا لا يعني أن خطر 60 كلم في الساعة غير محدق بتلاميذ، لاسيما أن أغلبيتهم يدرسون في المستوى الاعدادي. فتصرف تلميذ في عمر 12 سنة غير متوقع.
والقلق من هذا الوضع، تسمع صداه في عدة أماكن، فحينما نكون في سيارة النقل العمومي أو سيارة خاصة يشتكي مستعملو الطريق-السائقون، من التلاميذ، ويقولون أنهم يسيرون في طريق الخاص بالسيارات. وكأن هؤلاء التلاميذ عندهم ممر خاص، ولم يلتزموا به. هناك وضع مقلق في ذلك الطريق، ويحتاج للمعالجة، والكل يتذمر من هذا الامر الواقع، فبعض الاسرة في قلق دائم عن سلامة أبنائها من هذا الطريق، ومستعملو الطريق من السائقين في قلق كبير من السياقة في جوار مئات التلاميذ في ساعة الذروة؛ 7-8 صباحا، و10، و12، 13-14 زوالا، 16، 18.
من الجدير بالإشارة، ما كان سيكون هذا التهديد الذي يحدق بالتلاميذ وينغص يوميات الاسر؛ لو كان من خطط لبناء الإعدادية والثانوية في مكانيهما الحالي، أن خصص ميزانية أو عقد تشارك مع الجماعة بشأن اعداد ممر الراجلين للتلاميذ وأصحاب الدراجات…إلخ. والسؤال الذي يطرح متى ستتدخل الجماعة من أجل معالجة هذا الأمر، هل تنتظر كارثة أم ماذا؟
- حالة المدرسة الابتدائي المتواجدة بدوار أشتاونة
تعد المدرسة المتواجدة بدوار أشتاونة من احدى المدارس التابعة لمجموعة مدارس دوار أولاد لحمر، حيث هذه المدرسة من ناحية خطر الطريق، تشكل قضية في مسألة الحالات المدرسية التي تحت تهديد مباشر لحوادث السير. يتمدرس بالمدرسة كل من أبناء ساكنة دوار اشتاونة ودوار اجمامعة؛ وربما يزيد عدد التلاميذ عن 130 تلميذ وتلميذة؛ تلاميذ صغار منهم-دون سن الثامنة أي تلاميذ المستوى الأولي، والقسم الأول، والثاني، والثالث. هؤلاء التلاميذ يوميا على ذوييهم مسؤولية إتيان بهم للمدرسة وإرجاعهم؛ نظرا لوجود الطريق الجهوي الرابط بين جماعة الخنيشات والطريق الوطني رقم 13. حيث يفصل هذا الطريق بين ساكنة دوار جمامعة ومدرسة اشتاونة، كما يفصل هذا الطريق بين أغلبية ساكنة دوار شتاونة والمدرسة.
يعرف هذا الطريق الجهوي هو الآخر حركة نشيطة، للدرجة التي يسجل بها أكثر من حادث في السنة الواحدة. وهذا يدل على قوة السير في هذا الطريق الذي يمكن القول عليها حركة قوية تقترن بطريق الوطني رقم 13.
تشتكي الاسر من خطر الطريق على التلاميذ الصغار، وهذا ما يشكل الارق للأسر التي يتمدرسو أبناؤها في مدرسة اشتاونة نظرا لخطورة المقطع هناك على التلاميذ. هل يحتاج هذا الامر إلى تدخل، نعم في أمس الحاجة، حيث انعراجات وغياب الانارة العمومية وسرعة 60 كلمتر تشكل تهديد…إلخ.
- حالة مدخل دوار أولاد لحمر:
يعد دوار هو أكبر دوار بجماعة توغيلت من حيث عدد السكان وعدد الاسر، ويتوفر دوار أولاد لحمر على مدخليين رئيسيين، مدخل خضاضرة ومدخل أولاد لحمر، كل مدخل منهما جد حيوي تخرج منه ما يزيد عن 50 حركة بشرية في يوم عادي، إما بإتجاه مركز الخنيشات أو مدينة جرف الملحة ومنهم التلاميذ.
خلال نهاية شهر نونبر، تعرضت شابة في عقدها الثالث، من دوار أولاد لحمر لحادث سير ناجم عن شاحنة من نوع الكبير(كاميو)، أدى هذا الحادث لقتل الشابة في وسط المقطع الأساسي لمدخل الدوار، من جهة مدخل أولاد لحمر. أي حدثت الحادثة في ممر الراجلين(غير مرسوم) الذي يدخل للدوار، وهذا هو المقطع الأساسي للولوج إلى مكان انتظار سيرة النقل، أو النزول منها.
وتشكل هذا الفاجعة، ثالث حادثة سير ناجمة عن عملية اصدام مركبة بشخص من الدوار، في نفس المكان، في نفس المكان. أي في المقطع، فمنذ سنة 2019 لليوم، تعرض في سنة 2019 ابن في 10 من عمره لحادثة سير؛ كان مع جده، سببت الحداثة للطفل أضرارا متوسطة، غير بالغة الخطورة. وعلى اثرها نقل للمستشفى.
بينما الحادث الثاني تلاه، تعرضت له تلميذة تدرس في جماعة الخنيشات، في نفس المكان، تعرضت خلالها التلميذة لخدوش طفيفة أولية، دون أن تسجل الحادثة أي ضرر كبير.
الرابط بين الحادث الأخير الذي راحت ضحيته الشابة في عقدها الثالث، والحادث الثاني والثالث هو نفس المكان.. نفس المكان.. نفس المكان.
السؤال الذي يطرح نفسه هل فعل الفاعلون في جماعة توغيلت أي حركة نظرا لما سببه هذا المقطع من كوارث، سواء في الماضي أو الحاضر، أتعلق الأمر بأفراد الساكنة أو بماشيتها. ولا حركة قامت بها الجهات المعنية من أجل الإشارة إلى مقطع..مقطع..مقطع، حيوي يعرف حركة بشرية غير منقطعة، كما هو مقطع الماشية في الدوار.
لا نعرف متى ستتحرك الجهات المعنية من أجل دراسة هذا المقطع وغيره من المقاطع التي من خلالها تعبر الساكنة لمجالها. من أجل اقدام على تشوير قوي..قوي ومسبق، من الجهتين، عن مقطع ب500 متر يؤكد لسائقي المركبات أن هناك مدخل حيوي يضج بالحركة الآدمية والماشية، عسى ذلك أن يحد من تتالي سقوط الضحايا في نفس المكان..في نفس المكان..في نفس المكان.
فهل على ساكنة أولاد لحمر والساكنة التي تعيش تحت “إرهاب” الطرق ومخاطرها أن تتعايش مع هذه المخاطر، وتقدم مزيدا من الضحايا حتى تتحرك الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس جماعة توغيلت الذي يظن نفسه أنه غير معني بما ألم بالأسرة المكلومة بدوار أولاد لحمر خلال هذا الشهر المنفرط أو الاسر التي تعيش حالة قلق وخوف على سلامة أبنائها الذين يدرسون في جماعة توغيلت؟
حالة ساكنة جماعة توغيلت مع مسؤوليها حالة يرثى لها، فأينما يممت وجهك شطر دواوير هذه الجماعة ترى النقص، والمخاطر، وعدم مسؤولية الجهات المختصة بتدبير شأن الجماعة، ويفاقم هذا الوضع عد وجود اعلام محلي قوي يرصد اختلالات، والخروقات، والمخاط…إلخ. وكذا عدم وجود مجتمع مدني في المستوى يرصد اللامسؤولية واللاتشاركية في التدبير والتخطيط للشأن المحلي.
إن ما عليه جماعة توغيلت من واقع متردي لخدمات القرب، ومخاطر محدقة هي نتيجة طبيعية لنتيجة نوعية الفاعل السياسي الذي تسلط على الجماعة منذ سنوات لليوم، حيث تغلغل في دواليب هذه الجماعة الفاعل السياسي “المحنك” في اللامسؤولية الذي يبحث عن نصيبه من كعكعة الجماعة أو الفاعل الذي يريد أن يغسل عار الامية، أو الفاعل الذي يريد أن يستعرض وجاهته المالية وشخصيته المزعومة، على حساب سلامة وتنمية ساكنة جماعة توغيلت التي تغرق في الوحل في فصل الشتاء، وتعطش في فصل الصيف، وتحيط بها المخاطر الطرق من كل صوب وحدب.
تصل جرأة الفاعلين بجماعة توغيلت بعدم الحضور في جنازة ضحية تقصيرهم في عدم التدخل من أجل تحييد المخاطر الممكنة بوسائل لا تكلف لا مالا ولا وقتا، فقط تحتاج الإرادة وحس المسؤولية والالتزام الأخلاقي.
من يتتبع حالة التدبير بجماعة توغيلت وسياستها خلال السنوات السابقة والحالية، وما تسببت فيه من صعوبة عيش للمواطنات والمواطنين، من عراقيل في الحياة، حيث المواطن في جل الدواوير لا يتوفر حتى على مدخل للدوار مؤمن من حوادث السير، ولا يتوفر على انارة عمومية، ومدخل معبد بالحصى…إلخ، حيث يستدعي الخروج من المنزل إلى محطة مدخل الدوار في بعض الدواوير ارتداء حذاء من نوع “بوط” يتجاوز نصف متر من الطول، حتى تسلك للمدخل الدوار، أما موضوع النفايات فحدث ولا حرج. من أوصالنا لهذا الحال؟ ومن المسؤول عن هذا المشهد؟ وإلى متى ستتدخل الجماعة وتقوم بوظائفها وأدوارها التنموية؟ ومن يحاسب الجماعة عن عدم التدخل في درء المخاطر؟
من مفارقات الفاعل السياسي في المنطقة، أنه لم يعد يعمل حتى بالأعراف والتقاليد، حيث يقوم بواجب العزاء والتضامن مع الأسر التي تعرضت للحادث أو نحوه، من مواطنين معذبين بكل المقاييس الحياة؛ الفقر من جهة، المرض من جهة أخرى، بنية تحتية متخلفة لقرون، وسط عيش أقل ما يقل عنه عير أدامي. إن المواطن هو الثروة الحقيقية للأمم، أما عند الفاعلين في جماعة توغيلت والمنطقة، فهو مجرد خزان انتخابي، تدعو الضرورة للمرور بجانب مسكنه على متن سيارة رباعية أو عشارية الدفع. من أجل إلقاء التحية عليه بكل وقاحة من نافذة السيارة، وطلب بتصويت لصالحه.
لا يهم السياسيين أمر هذا الانسان، فهو مجرد رقم في سلسلة أرقام متتالية أو عداد يحصي بمتغير: ولد، وعاش، ومات؛ لا يهم شيء، لا عن كيف ولد ترعرع؟ ولا كيف عاش؟ ولا ما استفاد من عيشه؟ ولا لماذا اكتوى بنار الازمة…أين الانسان؟
