حقق المغرب إنجازًا اقتصاديًا هامًا في عام 2023، حيث انخفض العجز التجاري بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 286 مليار درهم (28.6 مليار دولار).

وتُعزى هذه النتيجة إلى عاملين رئيسيين:

1. ارتفاع إيرادات السياحة:

• قفزت إيرادات السياحة بنسبة 11.7% على أساس سنوي لتصل إلى 104 مليارات درهم (10.42 مليار دولار).
• استقبل المغرب عددًا غير مسبوق من الزوار بلغ 14.5 مليون زائر العام الماضي.

2. تحويلات قياسية من المهاجرين:

• ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 115 مليار درهم (11.5 مليار دولار).

وتلعب هاتان العوامل دورًا هامًا في دعم الاقتصاد المغربي، حيث:

• تُساهم إيرادات السياحة في تنمية القطاعات غير النفطية، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
• تُعد تحويلات المهاجرين مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي، وتُساعد في تمويل الواردات وتغطية العجز التجاري.

وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي:

• انخفاض صادرات الفوسفات: تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 34% على أساس سنوي.
• انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة: انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 53.3% على أساس سنوي.

وتتطلب هذه التحديات اتخاذ خطوات لتنويع الاقتصاد المغربي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفي الختام، تُعد النتائج الاقتصادية للمغرب لعام 2023 إيجابية بشكل عام،

لكن يجب على الحكومة العمل على معالجة التحديات التي تواجهها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.