دعت النائبة البرلمانية ليلى أهل سيدي مولود، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الثقافي والإبداعي لتحقيق نمو مستدام، مشددة على أهمية دعم البنى التحتية الثقافية والفنانين المحليين. وفي تعقيبها على مداخلة الوزير مهدي بنسعيد، أكدت على ضرورة الابتكار في الصناعات الثقافية من خلال التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، وتطوير استراتيجيات تسويقية للترويج للتراث الثقافي المغربي محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع المنظمات الثقافية العالمية.
من جانبه، أشار بنسعيد إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ النصوص القانونية التي أقرها قانون الفنان والمهن الفنية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية للفنانين، وتطوير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ليصبح مؤسسة عمومية. كما أكد أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المتعلقة بالمؤسسات الثقافية، مع التركيز على دعم الصناعات الثقافية والإبداعية التي أصبحت مشمولة في ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار.
تركز الوزارة جهودها على دعم الموسيقى الحية، حيث تدعم عشرات المهرجانات الموسيقية سنويًا. وكشفت دراسة فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب لعام 2022 عن تقديم دعم مباشر لست جهات فاعلة رئيسية في مجال الموسيقى، مثل “فيزا فور ميوزيك” و”الموسيقى الروحية بفاس”. ورغم زيادة ميزانية الثقافة بنسبة 43% بين عامي 2003 و2012، تشير التقارير إلى أن القطاعات الإبداعية تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث شغل قطاع النشر والطباعة 1.8% من اليد العاملة وحقق مبيعات بقيمة 370 مليون دولار عام 2009، وبلغت معاملات صناعة الموسيقى 54 مليون دولار في نفس العام.