النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستنكر قرار عقد دورة مغلقة في وجه الصحافة لانتخاب رئيس جماعة القنيطرة
أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فرع القنيطرة، عن استغرابها وقلقها إزاء قرار السلطات الإدارية بمدينة القنيطرة جعل جلسة انتخاب رئيس المجلس الجماعي، المقررة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، مغلقة أمام العموم والصحافيين، واعتبرت أن هذا القرار يتعارض مع حق الوصول إلى المعلومات ومبادئ الشفافية المنصوص عليها في الدستور والقوانين المغربية.
وفي بيان توصلت به جريدة K36، أكدت النقابة أن عقد الجلسة خلف الأبواب المغلقة يشكل “تعتيماً عملياً” على الوصول إلى الخبر والحقيقة، خاصة وأن المادة 28 من الدستور تضمن حرية الصحافة وتمنع أي شكل من أشكال الرقابة القبلية. كما شددت النقابة على أن الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية يجب أن يُستثنوا من هذا المنع، بالنظر إلى ارتباط عملهم بمهنة منظمة قانوناً ومسؤولياتهم تجاه المجتمع.
وأشارت النقابة إلى أن جلسات مجلس الجماعة، وفق القوانين الجاري بها العمل، تكون مفتوحة، إلا في حالات استثنائية مبررة، داعية إلى احترام تطورات الممارسة الإعلامية في المغرب، لا سيما في القضايا المرتبطة بالشأن المحلي، مستشهدة بسابقة دورة جماعة مكناس التي كانت مفتوحة للصحافة.
وأعلنت النقابة تمسكها بحرية الصحافة مع التشديد على ضرورة الالتزام بمعايير المهنية والمسؤولية، داعية إلى التعاون والتشاركية بين الجهات الرسمية والمؤسسات الصحافية لتنظيم المهنة وضمان حق المجتمع في الإخبار.
وفي ختام بيانها، طالبت النقابة بحماية مهنة الصحافة وفق القوانين المنظمة لها، ورفضت أي محاولات للتأثير الدعائي على سلوك المستشارين، مؤكدة التزامها بمحاربة الأخبار الزائفة والمضللة، وداعية إلى إلغاء قرار إغلاق الجلسة.
