تفاصيل صادمة: المحكمة تلزم جماعة القنيطرة بدفع 1.4 مليار ديون تاريخية منذ 1997
اوسار أحمد _ القنيطرة
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارًا قضائيًا يلزم جماعة القنيطرة بأداء أزيد من 1.4 مليار سنتيم لفائدة شركة متخصصة في الأشغال العمومية. القرار جاء بعد دعوى قضائية رفعتها الشركة بسبب ديون متراكمة منذ عام 1997، شملت مبالغ المستحقات وذعائر التأخير، وتم الحكم بالنفاذ المعجل للقرار، ما يضع الجماعة في وضع مالي حرج.
الملف ليس الأول من نوعه، حيث سبق لشركة “لوطراب” أن حصلت على حكم قضائي سنة 2016 يلزم الجماعة بأداء مبلغ 14,692,171.78 درهم، دون أن تتم تسوية الوضعية بالكامل. كما أصدرت محكمة أخرى حكمًا في سنة 2009 لصالح شركة “أمرا” بمبلغ 104,519.84 درهم. اللافت في الأمر وجود أحكام تعود إلى سنة 1986، ما يكشف عن أزمة مزمنة في تدبير الملفات المالية للجماعة وتراكم الديون لعقود دون معالجتها بشكل جذري.
مصادر مطلعة كشفت أن رئيسة الجماعة الجديدة، مينة حروزي، فوجئت بفراغ شبه كامل في صندوق الجماعة عند تسلمها المسؤولية، وهو ما سيعقد مهامها خلال الأشهر الأولى من ولايتها. الجماعة تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب تراجع مداخيلها من عدة قطاعات رئيسية، من بينها سوق الجملة للخضر والفواكه، المجزرة البلدية، وكراء المحلات التجارية، وهو ما تسبب في ضعف كبير في الموارد المالية الضرورية لتسيير شؤون المدينة.
الأزمة الحالية تطرح تساؤلات عديدة حول أسباب تراكم الديون على الجماعة لعقود دون إيجاد حلول، ومدى مسؤولية التسيير السابق في الوصول إلى هذا الوضع. كما أن التزام الجماعة بتنفيذ الأحكام القضائية المتراكمة يضعها أمام تحديات كبرى للحفاظ على توازن ميزانيتها وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للسكان.
